شباب من أجل العدالة والحرية.. حركة جديدة في الشارع المصري
"
بالعدالة والحرية ثورة مصر جايه جايه، الحرية والعدالة أحلام محتاجه لرجاله".. هتافات رددها عشرات الأعضاء المؤسسين لحركة "شباب من أجل العدالة الحرية" عقب إجرائهم أول انتخابات لهم، أمس السبت بنقابة الصحفيين، لاختيار المنسق العام للحركة ومتحدثها الإعلامي.
فاز محمد عواد بمنصب المنسق العام للحركة بواقع 61 صوتا مقابل 39 صوتا حصل عليها منافسه محمد ناجي، بينما صوت 63 عضوا لصالح مصطفى شوقي لشغل منصب المتحدث الإعلامي للحركة في الوقت الذي حصل فيه منافساه ياسر الهواري ومحمد عبد الله على 31 صوتا و 6 أصوات على التوالي.
حرص أعضاء الحركة على أن يكون مؤتمرهم التأسيسي مختلفا من خلال إجراء انتخابات المنسق العام في صندوق زجاجي ضم 104 بطاقة انتخابية، كانت منها 4 بطاقات باطلة بحسب محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، والدكتور عبد الحليم قنديل، منسق حركة كفاية، اللذين أشرفا على فرز الأصوات.
"حرصنا على أن نبدأ عملنا بطريق مختلفة من خلال إجراء انتخابات تكفل للجمعية حق المشاركة في الترشح والتصويت"، يقول خالد عبد الحميد، أحد الأعضاء المؤسسين بالحركة، وأوضح عبد الحميد أن اللائحة التأسيسية للحركة تنص على إجراء انتخابات على منصبي المنسق العام والمتحدث الإعلامي كل 6 شهور لتجديد الدماء والدفع بأعضاء جدد، حسب قوله، وأضاف "حرصنا على أن يكون عمال المصانع ومنظمو الاحتجاجات ضمن أعضائنا المؤسسين، بحيث لا يقتصر الأمر على الشباب المنتمين للأحزاب فقط، ومستعدون لدعم الاحتجاجات والاعتصامات المختلفة، وهذا ما يميزنا عن حركات الاحتجاج السياسي الأخرى".
وأعلن محمد عواد، الفائز بمنصب المنسق العام، عن إطلاقهم حملة "لا للحزب الوطني.. لا لمبارك" لتكون أولى فعاليات الحركة. وأوضح عواد أنهم سيكشفون ما وصفه بـ "فساد" الحزب الحاكم في المحافظات، مشيرا إلى أنهم سينسقون مع محاميي مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم الدعم القانوني لمتضرري الفساد، وأضاف "نستعد للتقدم ببلاغ جماعي للنائب العام ضد سياسات التعذيب التي تنتهجها وزارة الداخلية يحمل توقيع أكثر من 500 حالة من ضحايا التعذيب".
من جهة أخرى، حرص أحمد ماهر، منسق حركة "شباب 6 أبريل"، وعدد من نشطاء الحركة على مشاركة "شباب من أجل العدالة والحرية" في مؤتمرهم التأسيسي، وأبدى ماهر، الذي حرص على لصق شارة "العدالة والحرية" على ملابسه، استعداده لمشاركة الحركة الوليدة في أنشطتها، داعيا مؤسسيها للاستفادة من تجربة 6 إبريل وتفادي أخطائها، على حد تعبيره.
يذكر أن أعضاء "شباب من أجل العدالة والحرية" حرصوا على تكريم عدد من قادة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية منهم: أشرف عبيد، أحد منظمي اعتصام أهالي طوسون، وعصام عبد الله، أحد عمال آمونسيتو، وهشام أبو زيد، العامل بشركة طنطا للكتان، وناجي رشاد، الذي رفع قضية الحد الأدنى للأجور، والمدون السيناوي مسعد أبو فجر، ومحمود سامي، الناشط بحركة شباب 6 أبريل، ومجدي حسين، أمين عام حزب العمل المجمد، ومركز النديم لتصديه لقضايا التعذيب
.فاز محمد عواد بمنصب المنسق العام للحركة بواقع 61 صوتا مقابل 39 صوتا حصل عليها منافسه محمد ناجي، بينما صوت 63 عضوا لصالح مصطفى شوقي لشغل منصب المتحدث الإعلامي للحركة في الوقت الذي حصل فيه منافساه ياسر الهواري ومحمد عبد الله على 31 صوتا و 6 أصوات على التوالي.
حرص أعضاء الحركة على أن يكون مؤتمرهم التأسيسي مختلفا من خلال إجراء انتخابات المنسق العام في صندوق زجاجي ضم 104 بطاقة انتخابية، كانت منها 4 بطاقات باطلة بحسب محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، والدكتور عبد الحليم قنديل، منسق حركة كفاية، اللذين أشرفا على فرز الأصوات.
"حرصنا على أن نبدأ عملنا بطريق مختلفة من خلال إجراء انتخابات تكفل للجمعية حق المشاركة في الترشح والتصويت"، يقول خالد عبد الحميد، أحد الأعضاء المؤسسين بالحركة، وأوضح عبد الحميد أن اللائحة التأسيسية للحركة تنص على إجراء انتخابات على منصبي المنسق العام والمتحدث الإعلامي كل 6 شهور لتجديد الدماء والدفع بأعضاء جدد، حسب قوله، وأضاف "حرصنا على أن يكون عمال المصانع ومنظمو الاحتجاجات ضمن أعضائنا المؤسسين، بحيث لا يقتصر الأمر على الشباب المنتمين للأحزاب فقط، ومستعدون لدعم الاحتجاجات والاعتصامات المختلفة، وهذا ما يميزنا عن حركات الاحتجاج السياسي الأخرى".
وأعلن محمد عواد، الفائز بمنصب المنسق العام، عن إطلاقهم حملة "لا للحزب الوطني.. لا لمبارك" لتكون أولى فعاليات الحركة. وأوضح عواد أنهم سيكشفون ما وصفه بـ "فساد" الحزب الحاكم في المحافظات، مشيرا إلى أنهم سينسقون مع محاميي مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم الدعم القانوني لمتضرري الفساد، وأضاف "نستعد للتقدم ببلاغ جماعي للنائب العام ضد سياسات التعذيب التي تنتهجها وزارة الداخلية يحمل توقيع أكثر من 500 حالة من ضحايا التعذيب".
من جهة أخرى، حرص أحمد ماهر، منسق حركة "شباب 6 أبريل"، وعدد من نشطاء الحركة على مشاركة "شباب من أجل العدالة والحرية" في مؤتمرهم التأسيسي، وأبدى ماهر، الذي حرص على لصق شارة "العدالة والحرية" على ملابسه، استعداده لمشاركة الحركة الوليدة في أنشطتها، داعيا مؤسسيها للاستفادة من تجربة 6 إبريل وتفادي أخطائها، على حد تعبيره.
يذكر أن أعضاء "شباب من أجل العدالة والحرية" حرصوا على تكريم عدد من قادة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية منهم: أشرف عبيد، أحد منظمي اعتصام أهالي طوسون، وعصام عبد الله، أحد عمال آمونسيتو، وهشام أبو زيد، العامل بشركة طنطا للكتان، وناجي رشاد، الذي رفع قضية الحد الأدنى للأجور، والمدون السيناوي مسعد أبو فجر، ومحمود سامي، الناشط بحركة شباب 6 أبريل، ومجدي حسين، أمين عام حزب العمل المجمد، ومركز النديم لتصديه لقضايا التعذيب